-۱۷مرداد ۵۸: نامه مشترک به خمینی:
«گروههای امضا کننده نامه حاضر در پاسخ بهدعوت شما مبنی بر شرکت در انتخابات مجلس برای قانون اساسی، فعالانه در انتخابات مزبور شرکت کرده و به معرفی کاندیدا نیز اقدام نمودند. این در حالی بود که فشارها و محدودیتهای بسیاری که متأسفانه هنوز هم مستقیم و غیرمستقیم تحت نام شما اعمال میشود، کمتر امیدی در جهت تاثیرگذاری انقلابی برای ما برجا گذاشته بود. به همین دلیل نتوانستیم بسیاری از هواداران خود را به شرکت در انتخابات قانع کنیم. آنها براین عقیده بودند که شرکت ما در جو موجود مفید هیچ فایدهیی نخواهد بود».
«مسأله اساسی برای طرفداران ما این است که حزب برنده انتخابات که چند ماه از تأسیس آن نیز بیشتر نمیگذرد، چگونه میتواند بدون اینکه همه چیز خود را به شما منتسب سازد در اکثر نقاط کشور حائز اکثریت آراء گردد و آیا این استفاده شایستهای از خون دهها هزار شهید انقلاب ایران که در اعتماد عمومی به شخص آن حضرت منعکس گردیده است محسوب میشود؟ وآنگهی در شرایطی که وزراء و معاونین آن بهخاطر مسئولیتهای اجرایی خود از نامزدی مجلس محرومند، چگونه اعضای شورای انقلاب که هماکنون در دولت نیز ادغام شده است میتوانند بهرغم مسئولیتها و اقتدارات گسترده خود راهی مجلس شوند؟
از همه اینها ناراحتکنندهتر این بود که بهرغم تکذیبهای مکرر رادیو در روز انتخابات، قویاً در روزهای قبل از انتخابات شایع کرده بودند که شخص آن حضرت فهرست بخصوصی را امضا کردهاید که قابل انتشار نیز هست.
مجموعه این دخالتها و محدودیتها هماکنون ما را با مجلسی مواجه ساخته است که بهجز شمار قلیلی از علما و افراد شرکت کننده در آن، بهراستی فاقد نمایندگان طرز تفکر انقلابی نسل جوان و روشنفکر مسلمان است. مجلسی که طبعاً نخواهد توانست چنانکه باید به حیاتیترین خواستهای توده انقلابی مسلمان در چارچوب تدوین یک قانون اساسی و مردمی پاسخ دهد».
«از اینرو وظیفه خود دیدیم که مهمترین اصول و مواضعی را که بایستی در قانون اساسی آینده گنجانیده شود (و در برنامه حداقل همه گروههای امضا کننده حاضر از مدتها پیش عنوان شده است) تحت موارد ذیل به اطلاع آن حضرت برسانیم».
«1-تأکید و تصریح بر محتوای ضداستبدادی و ضداستعماری جمهوری اسلامی…
2-فرم حکومتی دولت اسلامی نظام شورایی است. شوراها در تمامی دوایر و قسمتهای مملکت بایستی عهدهدار مسئولیتهای مختلف گردند….
3-مبنای ارزش و حق بهرهوری و تصرف در نظام جمهوری اسلامی، تنها و تنها کار است…
4-زمین و محصول از آن کسی است که کار کرده و کشته است.
5- کارگران و دهقانان ایران باید از هر گونه مالیات و پرداختهای دولتی معاف بوده و از بیمه و بهداشت و تحصیل رایگان بهرهمند باشند.
6- زنان بهلحاظ سیاسی و اقتصادی با مردان متساوی الحقوقند.
7- تا مرز قیام مسلحانه آزادی همه احزاب، جمعیتها و مطبوعات کاملاً تأمین و محاکمات احتمالی آنها در حضور هیأت منصفه انجام میشود…
8- هرنوع شکنجه، به هر اسم و به هر عنوان مطلقاً ممنوع است.
9- جز در مورد جرایم شغلی ویژه نظامی ارتشیان، هر گونه دادرسی در عهده دادگستری است و صلاحیت قضاییه را هیچ چیز دیگر محدود نخواهد ساخت.
10- حقوق حقه ملیتها مبنی بر تعیین و اداره امور داخلی خود در چارچوب وحدت و تمامیت تجزیه ناپذیر جمهوری اسلامی محفوظ و از هر جهت به آنها اعاده خواهد شد.
11- ارتش… در درون مرزهای ایران از هر گونه درگیری ممنوع شود.
12- ژاندارمری و شهربانی در یکدیگر ادغام شده و بهعنوان ضابط عدلیه تحت اختیار و فرماندهی دادگستری قرار گیرند.
در مورد فرهنگ، سیاست خارجی، دفاع از حقوق کارگران، رادیو و تلویزیون و محافظت از تولیدات و بازار ملی نیز هر یک از گروههای امضا کننده، نقطه نظرهای مشخصی دارند که انشالله حضوراً معروض خواهد گردید».
«از جمله مبرمترین مسأله کنونی صحنه سیاست کشور، مسأله ملیتها و مناطق کردستان، گنبد، بلوچستان و خوزستان است که متأسفانه تا کنون کمتر کفایتی در دستگاههای مسئول رسیدگی به این قضایای دیدهایم….
بهشهادت تمام تاریخ این مسائل هیچگاه با دخالت ارتش و به قید خونریزی قابل حل نیست. وانگهی کدام ارتش است که در عین خونریزی و کشتار مردم بیپناه باز هم از مشروعیت برخوردار باشد؟ حال اینکه اگر با یک دیدگاه واقعگرایانه مردمی و انقلابی و اسلامی به مسأله ملیتها نگریسته شود، مشکل را میتوان بدون کمترین دخالت ارتش و قوای قهریه بجانب حل سوق داد. راهحلی در قالب تمامیت ارضی خدشهناپذیر جمهوری اسلامی و عاری از هر صبغه تجزیه طلبانه، که بیتردید تمام نیروهای انقلابی نیز در مسیر آن به هر گونه کمک و همکاری آمادگی خواهند داشت.
با احترام
جنبش - جنبش انقلابی مردم مسلمان ایران (جاما) -جنبش مسلمانان مبارز- سازمان اسلامی شورا- سازمان مجاهدین خلق ایران17مرداد 58»
ادامه دارد...
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر