حالا ببینیم داستان اختلاف آخوندهای شورای نگهبان با رفسنجانی که هم، ”قمر وزیر“ و هم ”شمس وزیر“ خمینی بود، در سال ۱۳۶۶به کجا رسید:
آخوندهای مزبور قبل از اینکه خمینی تنوره بکشد، بعضاً زیر سرشان بلند شده بود و حتی ادعا میکردند، چون خودشان مجتهد هستند و تقلید بر آنها حرام است حق کنترل بر مصوبات مجلس را دارند.
شیخ محمد یزدی نایب رئیس وقت مجلس خمینی هم که از شورای نگهبان حمایت میکرد صریحاً گفت: «فقهای شورای نگهبان از مجتهدین هستند یعنی تقلید بر آنها حرام است… تازمانیکه…. رهبری قانون اساسی را امضا کرده، شورای نگهبان باید کنترل کند».
رفسنجانی یکبار به آنها هشدار داد: «از شورای نگهبان و از آقایانی که منصوب حضرت امام هستند، تقاضا میکنم که نظرات امام را جدی گرفته و نظرات خود و دیگران را مانع اجرای نظرات امام نکنند».
این «فقها» هم، مانند خامنهای که در آن زمان رئیسجمهور بود حالیشان نبود که اگر قرار بود که خمینی حتی به قاعده و قانونی که خودش نوشته و امضا کرده پایبند باشد، که دیگر این همه اختناق و زنجیر و دهها هزار اعدام لازم نبود!
خمینی برای دفع شّر آن آخوندهای کودن شورای نگهبان که همین حقیقت ساده را نمیفهمیدند و گاه نفهمیده به مخالفتهای «طلبگی» و «حوزوی» مبادرت میکردند ابتدا صحبت از تشکیل کمیسیون کنترل تصمیمات شورای نگهبان توسط خودش را به میان کشید تا «خفه» شوند. هر چند که طبق قانون اساسی، آن ۶آخوند را خودش مستقیماًًً منصوب میکند و ۶حقوقدان را هم از طریق رئیس قوه قضاییه که منصوب خودش است به مجلس معرفی میکند.
بعد هم، بهطور غیرقانونی، یعنی برخلاف همان قانون خودش، حکم به تشکیل یک چیز عجیب الخلقه بهنام «مجمع تشخیص مصلحت نظام» داد که در هنگام بازنویسی قانون اساسی آن را برایش نوشتند و بردند و دید و پسندید. اما خودش مرد ولی همین چیز عجیب الخلقه بعداً وارد قانون اساسی جدید رژیم شد.
حالا تو را به خدا اگر از این معمای ولایت سر درآوردید ما را هم خبر کنید! یک ولیفقیه است، یک مجلس، یک شورای نگهبان دو زیست، یعنی نیمه آخوند- نیمه حقوقدان، که معنی همه اینها بهطور سرجمع میشود: «هیچ – هیچ» به نفع مقام ولایت!
-در بازنویسی قانون اساسی رژیم در سال۶۸مجمع تشخیص مصلحت هم بهصورت اصل ۱۱۲وارد این معما و «چیستان» شگفت آخوندی گردید:
«-اصل یکصد و دوازدهم:
مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تشخیص مصلحت در مواردی که مصوبه مجلس شورای اسلامی را شورای نگهبان خلاف موازین شرع و یا قانون اساسی بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر شورای نگهبان را تأمین نکند و مشاوره در اموری که رهبری به آنها ارجاع میدهد و سایر وظایفی که در این قانون ذکر شده است بهدستور رهبری تشکیل میشود. اعضای ثابت و متغیر این مجمع را مقام رهبری تعیین مینماید. مقررات مربوط به مجمع توسط خود اعضا تهیه و تصویب و به تأیید مقام رهبری خواهد رسید».
***
چنین بود که شورای ملی مقاومت اعلام کرد:
«تشدید مداوم تضادهای درون حاکمیت طی سال ۱۳۶۶، که خمینی را به دخالت مستقیم و مکرر برای حل و فصل مشکلات روزمره رژیم وادار کرده بود، در نیمه دوم سال به جایی رسید که خمینی مجبور به دست بردن رسمی و علنی در بنیادهای حقوقی رژیم شد و این امر معنایی جز اعلام بیاعتباری قانون اساسی ساخته و پرداخته خودش نداشت. اعلام ”ولایت مطلقه“ و انتصاب ”مجمع“ نوظهوری برای ”تشخیص مصلحت نظام“، در واقع تتمه اعتبار صوری ارگانهای ”انتخابی“ و ”شورای نگهبان قانون اساسی“ رژیم را از میانبرد و صورت حقوقی نظام استبداد دینی را با ماهیت آن هماهنگ کرد» (بیانیه شورا-۱۶اردیبهشت۱۳۶۷).
ادامه دارد...
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر